•  
  •  
 

University of Tabuk Journal for Humanities and Social Sciences

Article Language

arabic

Authors' ORCID

0009-0008-1032-1023

Abstract

This study examines criminal reconciliation in economic crimes as an effective alternative to traditional criminal proceedings. It represents an exception to the general principle of criminal law, which typically mandates prosecution of offenders. The research is structured into three sections: the concept of criminal reconciliation, the procedures for reconciliation in economic crimes, and its broader impact on addressing such offenses. The introduction identifies the central problem: assessing whether laws adopting administrative criminal punishment adequately safeguard justice between the offender and the competent administrative authority. The study employs analytical and comparative methodologies to explore these issues. Findings reveal that criminal reconciliation reflects a shift in penal policy objectives, moving away from a punitive model focused solely on pain and deterrence toward a balanced approach that incorporates both restorative and deterrent mechanisms. A key recommendation is the establishment of clear legal criteria for individuals authorized to oversee criminal reconciliation. These officials should hold a judicial qualification or demonstrate expertise in law to ensure fairness, transparency, and credibility in reconciliation processes.

Keywords

criminal reconciliation, economic crimes, restorative justice, criminal administrative punishment, modern penal policy

العنوان

التصالح الجزائي في الجرائم الاقتصادية دراسة تحليلية مقارنة

نوع المقال

دراسة أصلية

اسماء الباحثين

فهد هادي يسلم حبتور

الملخص

موضوع الدراسة هو التصالح الجزائي في الجرائم الاقتصادية وهو أحد الوسائل الفعالة البديلة للدعوى الجزائية كحالة استثنائية عن القاعدة الأساسية في القانون الجزائي، وذلك في عدم ملاحقة مرتكبي بعض الجرائم الاقتصادية قضائياً من قبل الجهات المختصة. وقد عُرض موضوع الدراسة (التصالح الجزائي في الجرائم الاقتصادية)، في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: مفهوم التصالح الجزائي. والمبحث الثاني: إجراء التصالح في الجرائم الاقتصادية والمبحث الثالث: أثر التصالح الجزائي في الجرائم الاقتصادية، وهذا ما يحقق فكرة الجزاء الإداري الجنائي (القانون الإداري الجنائي). وفي مقدمة هذه الدراسة تم بيان إشكالية الدراسة التي تمحورت في مدى تحقيق الضمانات التي قررتها القوانين التي أخذت بفكرة الجزاء الإداري الجنائي لتحقيق العدل بين المتصالح وجهة الإدارة المختصة. أما منهجية هذه الدراسة فقد قامت على المنهجين التحليلي والمقارن. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها أن التصالح الجزائي جسّد حقيقة فكرة التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية، وهذا ما يتلاءم مع الأهداف الحديثة للسياسة العقابية، التي لم تعد تقوم على فكرة الإيلام والردع وإنما على فكرة المزاوجة بين الآليات التصالحية والآليات الردعية. وخرجت هذه الدراسة بتوصيات من أهمها ضرورة أن يضع القانون شروطاً لمن يتولى من جهة الإدارة إجراء التصالح الجزائي مع المخالف مرتكب الجريمة، على أن يكون لديه درجة قضائية أو خبير قانوني في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية

التصالح الجزائي، الجرائم الاقتصادية، العدالة التصالحية، الجزاء الإداري الجنائي، السياسة العقابية الحديثة

Download

Share

COinS