Withdrawal from a Contract Following the Payment of Earnest Money: A Comparative Fiqh Study with Reference to the Civil Transactions Law

Authors

• Abdullah bin Saeed Al-Dhiabi, College of Sharia and Law, Department of Sharia, Shaqra UniversityFollow

Article Language

arabic

Abstract

This jurisprudential study examines the issue of “rescinding a contract after paying earnest money (ʿarbūn)”, a matter in which principles of contractual obligation, stipulation rules, and options in contracts intersect. It is one of the issues frequently raised in contemporary practice, particularly in modern sales and commercial transactions. This necessitates a sound juristic foundation and a connection to current transactional realities, while considering the regulatory developments governing this matter in modern legal systems, especially within the Saudi legal framework. The study aims to identify the Sharīʿah ruling on rescinding a contract after paying earnest money by presenting the juristic opinions across the four Sunni schools of law, analyzing the grounds of disagreement, and examining the textual and rational evidences on which these opinions are based. The discussion is conducted in light of the major fiqh principles and the maqāṣid-based considerations influencing juristic reasoning, while comparing these views with the modern legal position as stipulated in Article (44) of the Saudi Civil Transactions Law of 1445 AH. The researcher employed a comparative foundational methodology based on analytical induction of scriptural texts and juristic statements, followed by weighing these opinions in terms of their evidences, legal reasoning, and objectives. The study also utilized influential fiqh maxims, most notably: “The default in contracts is bindingness,” “Liability entails entitlement,” “No harm and no reciprocating harm,” and “Gain accompanies liability,” in addition to invoking the higher objectives of Sharīʿah in preserving wealth, achieving contractual justice, and protecting contractual intent from deception or inequity. The study concluded that permitting rescission after paying earnest money—while allowing the other party to retain the amount if explicitly stipulated or if actual harm is established—achieves an appropriate balance between obligation and flexibility, preserves the rights of both parties, and aligns with Sharīʿah objectives without undermining the essence or fairness of the contract. This conclusion is consistent with the Saudi legal approach, which renders the effect of rescission subject to the agreement between the parties. The researcher recommends that contracts explicitly clarify the disposition of earnest money and the consequences of rescission to ensure contractual precision and reduce disputes. The study also recommends enhancing juristic and legal awareness among parties to commercial contracts regarding this issue and its connection to established Sharīʿah and maqāṣid-based principles.

Keywords

Withdrawal from Contract; Earnest Money; Juristic Characterization; Civil Transactions Law; Contractual Liability.

How to Cite This Article

Al-Dhiabi, Abdullah bin Saeed (2026) "Withdrawal from a Contract Following the Payment of Earnest Money: A Comparative Fiqh Study with Reference to the Civil Transactions Law," University of Tabuk Journal for Humanities and Social Sciences: Vol. 6 : Iss. 3 , Article 11.
Available at: https://doi.org/10.68114/1658-8797.1082

العنوان

العدول عن العقد بعد دفع العربون- دراسة فقهية مقارنة مع نظام المعاملات المدنية

نوع المقال

دراسة أصلية

اسماء الباحثين

عبد الله بن سعيد الذيابي

الملخص

تتناول هذه الدراسة الفقهية مسألة "العدول عن العقد بعد دفع العربون"، وهي من المسائل التي تتقاطع فيها مبادئ الالتزام العقدي، وضوابط الشروط، وأحكام الخيار، وتُعدّ من القضايا التي تُثار في الواقع العملي كثيرًا في سياق البيوع الحديثة والعقود التجارية، الأمر الذي يستدعي تأصيلها تأصيلًا فقهيًا متينًا، وربطها بواقع التعاملات المعاصرة، مع مراعاة المتغيرات النظامية التي تنظم هذه المسألة في القوانين الحديثة، وعلى وجه الخصوص في النظام السعودي. وقد هدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي للعدول عن العقد بعد دفع العربون من خلال عرض الآراء الفقهية في المذاهب الأربعة، وتحقيق مناط الخلاف بينها، وتحليل الأدلة النقلية والمعقولة التي بُنيت عليها تلك الآراء، مع مناقشتها في ضوء القواعد الفقهية الكبرى، والأصول المقاصدية المؤثرة في مسار الاجتهاد، ومقارنة هذه التصورات بالموقف النظامي الحديث كما هو منصوصٌ عليه في المادة: (44) من نظام المعاملات المدنية السعودي لعام: (1445هـ). اتبع الباحث منهجًا تأصيليًّا مقارنًا، يقوم على التحليل للنصوص الشرعية ومقولات الفقهاء، ثم الموازنة بينها من جهة الدليل والعلّة والمقصد، مع استثمار قواعد فقهيّة مؤثرة، من أبرزها: قاعدة "الأصل في العقود اللزوم"، و"الخراج بالضمان"، و "لا ضرر ولا ضرار"، و"الغنم بالغرم"، إضافة إلى استحضار مقاصد الشريعة في حفظ المال، وتحقيق العدالة التعاقدية، وصيانة الإرادة التعاقدية من التغرير أو الغبن، وانتهت الدراسة إلى أن القول بجواز العدول عن العقد بعد دفع العربون، مع احتفاظ الطرف الآخر بالمبلغ في حال اشتراط ذلك صراحةً، أو ثبوت الضرر عند العدول، هو القول الذي يحقق التوازن بين الالتزام والمرونة، ويحفظ حقوق الطرفين على نحو يتماشى مع مقاصد الشريعة وقواعدها، دون إخلال بجوهر العقد أو عدالته، كما أن هذا الاتجاه هو الذي اعتُمد في النظام السعودي؛ حيث جعل أثر العدول خاضعًا لما اتُفق عليه بين الأطراف، وقد أوصى الباحث بضرورة التنصيص في العقود على مآل العربون، وأثر العدول عنه، بما يحقق الضبط التعاقدي ويُقلل من المنازعات، كما يوصى بترسيخ الوعي الفقهي، والنظامي لدى أطراف العقود التجارية حيال هذه المسألة، وربطها بالضوابط الشرعية، والمقاصدية المؤصلة.

الكلمات المفتاحية

العدول عن العقد; العربون; التكييف الفقهيّ; نظام المعاملات المدنيّة; المسؤولية العقدية.