•  
  •  
 

University of Tabuk Journal for Humanities and Social Sciences

Article Language

arabic

Abstract

The term deception and the term fraud are not different in terms of concept, and comparative laws differ in the use of either of them. The Saudi system used the term deception and defined it as: that one of the contracting parties deceives the other by fraudulent means that lead him to conclude a contract that he would not have concluded otherwise. The methods of deception are countless, and the system stipulates one of them, which is deception by silence There are conditions for effective deception: the contracting party must use fraudulent methods to deceive, the deception must be the motive for the contract, the deception must be in an essential matter, and the deception must be issued by one of the contracting parties, his representative, or a third party with his knowledge or assuming his knowledge The availability of the conditions for nullification gives the deceived contracting party the right to request nullification. If it is impossible to rule on nullification, the deceived party shall be awarded compensation. The part of the contract that was not subject to the deception must be corrected and the other part nullified, unless the deceived party proves that he only entered into the contract for the part that was subject to the nullification.

Keywords

Legal ruling; Defect; Deception; Civil Transactions; Consent.

العنوان

الأحكام القانونية لعيب التغرير في نظام المعاملات المدنية السعودي -دراسة تحليلية -

نوع المقال

دراسة أصلية

اسماء الباحثين

سليمان بن عبد المحسن السعوي

الملخص

إن مصطلح التغرير ومصطلح التدليس لا فرق بينهما من حيث المفهوم، وتباينت القوانين المقارنة في استعمال أي منهما، واستعمل النظام السعودي مصطلح التغرير وعرفّه بأنه: أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، وطرق التغرير لا حصر لها ونص النظام على واحد منها وهو التغرير بالسكوت، وللتغرير المؤثر شروطٌ هي: استعمال العاقد طرقاً احتيالية من أجل التغرير، وأن يكون التغرير هو الدافع للتعاقد، وأن يكون التغرير في أمر جوهري، وأن يصدر التغرير من أحد العاقدين أو نائبه أو من الغير بعلمه أو على افتراض علمه، ويترتب على توفر شروط الإبطال حق المتعاقد المغرر به بطلب الإبطال، فإن استحال الحكم بالإبطال قُضِي للمغرر به بالتعويض، ويجب تصحيح جزء من العقد لم يقع عليه التغرير وإبطال الجزء الآخر، إلا إذا أثبت المغرر به أنه لم يتعاقد إلا من أجل ذلك الجزء الذي وقع عليه الإبطال.

الكلمات المفتاحية

الحكم القانوني; عيب; التغرير; المعاملات المدنية; الرضى

Download

Share

COinS