•  
  •  
 

University of Tabuk Journal for Humanities and Social Sciences

Article Language

arabic

Abstract

This research examines، through analytical and critical study، the political and legal challenges that hinder the effective functioning of the International Criminal Court (ICC) since its establishment under the Rome Statute. Although the Court represents a milestone in the international community’s efforts to end impunity for the most serious crimes، the realities of international relations reveal a persistent gap between the idealism reflected in the Statute’s legal provisions and the practical limitations imposed by geopolitical interests and power dynamics. The study shows that the relationship between the ICC and the United Nations Security Council remains one of the most problematic aspects of the Court’s structure. The wide powers granted to the Council—particularly the authority of referral and deferral—have placed the Court’s independence at risk and subjected certain situations to political calculations rather than the requirements of justice. The research also demonstrates that the Court’s near-complete dependence on state cooperation constitutes a fundamental obstacle، as non-compliance or refusal to assist the Court directly obstructs arrest warrants، evidence collection، and witness protection، thereby limiting the ICC’s ability to fulfil its mandate. Furthermore، persistent legal challenges concerning immunities of heads of state and the principle of complementarity highlight the tension between customary international law and the obligations set out in the Rome Statute، creating space for evasion of accountability. In light of these findings، the study concludes that strengthening the Court’s independence requires a clearer procedural framework that restricts undue political influence in the Security Council’s use of its powers. The research also recommends establishing a supportive international mechanism to enhance cooperation and provide states with technical and financial assistance in areas such as investigations and enforcement of arrest warrants. Additionally، it calls for reconsideration of the legal framework governing immunities and complementarity—whether through an additional protocol or an international interpretative initiative—to ensure greater clarity and reduce conflicts with the Court’s core objectives. Ultimately، the research affirms that the future of the International Criminal Court depends on the ability—and willingness—of the international community to address these structural challenges and develop a more balanced system that reconciles the demands of justice with the realities of state sovereignty. Only then can the Court continue to serve as a credible and effective instrument for protecting victims and promoting genuine international justice.

Keywords

International Criminal Court (ICC)، Impunity، Principle of Complementarity، Head-of-State Immunities، Politicization of International Justice .

العنوان

التحديات السياسية والقانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية

نوع المقال

بحث

اسماء الباحثين

محمد عبدالرحمن سليم الشهري

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل التحديات السياسية والقانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها بموجب نظام روما الأساسي، وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي إلى ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية الدولية. ورغم المكانة القانونية المتميزة التي تحظى بها المحكمة كأول هيئة قضائية دائمة مختصة بالجرائم الدولية الأشد خطورة، إلا أن واقع العلاقات الدولية يكشف وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية المثالية من جهة، وبين الممارسة العملية التي تحدّ منها اعتبارات القوة وتوازنات السياسة الدولية من جهة أخرى. وقد أظهر البحث أن العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن تشكل أحد أبرز مصادر الإشكال؛ إذ أتاح النظام الأساسي للمجلس سلطات واسعة في الإحالة والإرجاء، الأمر الذي وضع استقلال المحكمة على المحك وجعل بعض القضايا خاضعة لحسابات سياسية أكثر من خضوعها لمقتضيات العدالة. كما تبين أن اعتماد المحكمة شبه الكامل على تعاون الدول يمثل عائقًا جوهريًا، حيث يؤدي عدم الامتثال أو الرفض الصريح للتعاون إلى تعطيل أوامر القبض وإعاقة جمع الأدلة وحماية الشهود، مما يقوّض فعالية المحكمة ويحد من قدرتها على تنفيذ ولايتها. إضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن تحديات قانونية مستمرة تتعلق بحصانات رؤساء الدول ومبدأ التكامل القضائي، إذ لا يزال التداخل بين قواعد القانون الدولي العرفي ومقتضيات نظام روما يخلق مساحات واسعة للتهرب من المساءلة. وانطلاقًا من هذه النتائج، خلص البحث إلى ضرورة العمل على تعزيز استقلال المحكمة من خلال وضع إطار إجرائي أكثر وضوحًا يحد من التأثير السياسي في استخدام مجلس الأمن لسلطاته، إلى جانب الدعوة لإنشاء آلية دولية مساندة تُعزز مستويات التعاون، وتوفر للدول دعماً فنيًا وماليًا في مجالات التحقيق وتنفيذ أوامر القبض. كما يوصي البحث بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للحصانات والتكامل، سواء عبر بروتوكول إضافي أو مبادرة تفسيرية دولية، بما يضمن وضوحًا أكبر في المعايير المطبقة ويحد من تعارضها مع أهداف المحكمة. ومجمل القول، يؤكد البحث أن مستقبل المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على قدرتها—وإرادة المجتمع الدولي—على تجاوز هذه التحديات البنيوية، وتطوير منظومة أكثر توازنًا بين مقتضيات العدالة ومتطلبات السيادة، بما يضمن للمحكمة أن تظل أداة فعّالة وصادقة في حماية الضحايا وتحقيق العدالة الدولية.

الكلمات المفتاحية

المحكمة الجنائية الدولية، الإفلات من العقاب، مبدأ التكامل القضائي، حصانات رؤساء الدول، تسييس العدالة الدولية.

Download

Share

COinS